| Titre : | قانون الوظيف العمومي |
| Auteurs : | حجري، فؤاد, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | (د. ط) |
| Editeur : | الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية, 2006 |
| Collection : | سلسلة القوانين الإدارية |
| Format : | 605 ص. / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | قانون الوظيف العمومي؛ الوظيفة العمومية الجزائرية؛ التشريع الإداري؛ الموظف العام؛ التوظيف؛ حقوق الموظف؛ واجبات الموظف؛ المسار المهني؛ الترقية المهنية؛ التقييم الوظيفي؛ التكوين الإداري؛ النظام التأديبي؛ المسؤولية الوظيفية؛ الوضعيات القانونية للموظف؛ إنهاء العلاقة الوظيفية؛ التقاعد؛ تسيير الموارد البشرية؛ المرفق العام |
| Résumé : | تتمثل أهمية الكتاب في تنظيم المادة القانونية المتعلقة بالوظيفة العمومية وتيسير الرجوع إلى النصوص التي تحكم الحياة المهنية للموظف العام، بدءًا من الالتحاق بالوظيفة، مرورًا بتحديد الحقوق والواجبات والمسار المهني، وصولًا إلى المسؤولية التأديبية وانتهاء العلاقة الوظيفية. ويمكن فهم موضوعاته في إطار سعي المشرّع إلى تحقيق التوازن بين ضمان حقوق الموظفين، من جهة، والمحافظة على انتظام المرفق العام واستمرارية الخدمات العمومية، من جهة أخرى. ويُراعى هنا أن الكتاب صدر سنة 2006، ولذلك ينبغي التمييز بين النصوص التي جمعها في تلك الفترة وبين التشريعات والتعديلات التي قد تكون صدرت لاحقًا. يمكن تحليل مضمون الكتاب من خلال مجموعة من المحاور المترابطة التي تشكل الإطار القانوني للوظيفة العمومية. ويتمثل المحور الأول في الإطار القانوني والتنظيمي للوظيفة العمومية، حيث تبرز أهمية النصوص التشريعية والتنظيمية في تحديد قواعد الالتحاق بالوظيفة العامة، وشروط التوظيف، وتنظيم الأسلاك والرتب، وتحديد اختصاصات الإدارة في تسيير الموارد البشرية. ويساعد هذا الإطار على توحيد القواعد المنظمة للعمل الإداري وضمان خضوع القرارات المتعلقة بالموظفين لمبدأ المشروعية، بما يحد من التعسف ويعزز المساواة وتكافؤ الفرص في الالتحاق بالوظائف العامة. أما المحور الثاني فيتعلق بـ حقوق الموظف العام وواجباته، إذ تقوم العلاقة الوظيفية على التوازن بين الحقوق التي يتمتع بها الموظف والالتزامات التي يتحملها بحكم انتمائه إلى المرفق العام. وتشمل الحقوق، بحسب النصوص المطبقة، الأجر والترقية والاستفادة من العطل والحماية القانونية والاجتماعية، في حين تشمل الواجبات الالتزام بأداء المهام المهنية، واحترام القوانين والتنظيمات، والمحافظة على السر المهني، والتحلي بالنزاهة والحياد، واحترام التسلسل الإداري في الحدود القانونية. وتكمن أهمية هذا الجانب في أن الموظف لا يؤدي مجرد عمل مهني، بل يساهم في تنفيذ السياسات العامة وتقديم الخدمات للمواطنين، الأمر الذي يفرض عليه الالتزام بقواعد السلوك الوظيفي، مع ضمان تمتعه بالحقوق التي يقررها القانون. ويتصل المحور الثالث بـ المسار المهني للموظف العام، الذي يشمل مختلف المراحل التي يمر بها الموظف منذ تعيينه إلى غاية انتهاء علاقته الوظيفية. وتبرز في هذا السياق أهمية تنظيم التربص والتثبيت والترقية والتقييم والتكوين والنقل والوضعيات القانونية الأساسية للموظف، وفقًا للتشريع المنطبق. وتساعد هذه القواعد على ضمان استقرار المسار المهني وتطوير الكفاءات الإدارية، كما تتيح للإدارة توزيع الموارد البشرية وفقًا لحاجات المرافق العمومية. ومن الناحية التحليلية، فإن تنظيم المسار المهني لا يهدف فقط إلى ضبط الوضعية الإدارية للموظف، بل يسهم أيضًا في تحسين الأداء وترسيخ مبادئ الكفاءة والاستحقاق والاستمرارية في الخدمة العامة. ويبرز المحور الرابع أهمية النظام التأديبي والمسؤولية الوظيفية، باعتبارهما من الوسائل القانونية التي تضمن احترام الموظف لواجباته المهنية. فالإخلال بالالتزامات الوظيفية قد يؤدي، متى توافرت الشروط القانونية، إلى اتخاذ إجراءات تأديبية تتناسب مع طبيعة المخالفة ودرجة خطورتها. غير أن سلطة الإدارة في هذا المجال ليست مطلقة، بل تخضع للضوابط القانونية والإجرائية التي تحمي الموظف من العقوبات التعسفية، وتضمن احترام حقوق الدفاع ومبدأ التناسب بين الخطأ والعقوبة بحسب الأحكام المطبقة. ومن ثم، فإن النظام التأديبي يحقق غايتين متكاملتين: حماية انتظام المرفق العام من جهة، وضمان الحقوق القانونية للموظف من جهة أخرى. أما المحور الخامس فيرتبط بـ انتهاء العلاقة الوظيفية، التي قد تقع لأسباب مختلفة يحددها القانون، مثل التقاعد أو الاستقالة المقبولة أو إنهاء الخدمة في الحالات القانونية أو غيرها من الأسباب المقررة. ويكتسي هذا الموضوع أهمية خاصة لأنه يحدد الآثار المترتبة على انتهاء الصفة الوظيفية، والضمانات التي ينبغي احترامها، والحقوق التي قد يستفيد منها الموظف وفقًا لوضعيته القانونية. كما يعكس ضرورة التمييز بين انتهاء العلاقة الوظيفية بصورة قانونية وبين القرارات التي يمكن أن تكون محل اعتراض أو طعن إذا خالفت الأحكام المنظمة لها. |
Exemplaires (6)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/1516 | 340/407/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1517 | 340/407/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1518 | 340/407/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1519 | 340/407/4 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1520 | 340/407/5 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1521 | 340/407/6 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
