| Titre : | الالتزام بالإفضاء بالصفة الخطرة للشئ المبيع : دراسة مقارنة بين القانون المدني (المصري والفرنسي) والفقه الإسلامي |
| Auteurs : | حمدي أحمد سعد, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | (د. ط) |
| Editeur : | (د.م) : المكتب الفنى للاصدارات القانونية, 1999 |
| Format : | 621 ص. / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | القانون المدني المصري؛ القانون المدني الفرنسي؛ الفقه الإسلامي؛ عقد البيع؛ الالتزام بالإعلام؛ الالتزام بالنصيحة؛ حماية المستهلك؛ المنتجات الخطرة؛ المسؤولية المدنية؛ المسؤولية العقدية؛ ضمان العيوب الخفية؛ حسن النية؛ الغش والتدليس؛ الإفصاح عن المخاطر؛ سلامة المبيع؛ التعويض عن الضرر؛ المقارنة القانونية |
| Résumé : | ينطلق المؤلف من أهمية حماية المشتري من الأضرار التي قد تنتج عن استعمال المنتجات الخطرة، موضحًا أن ضمان العيوب الخفية لا يكفي وحده لتحقيق هذه الحماية، بل ينبغي إلزام البائع، ولا سيما المحترف، بالكشف عن المخاطر المحتملة وتقديم المعلومات والتحذيرات اللازمة لاستعمال المبيع بأمان. ويستند هذا الالتزام إلى مبادئ حسن النية في تنفيذ العقود، وحماية الرضا، والمسؤولية المدنية، حيث قد يؤدي إخفاء المعلومات الجوهرية إلى الإخلال بالتوازن العقدي وترتيب المسؤولية عن الأضرار الناتجة عنه. كما يبرز الكتاب أهمية التمييز بين الالتزام بالإعلام، الذي يقتضي بيان خصائص المبيع ومخاطره، والالتزام بالنصيحة، الذي يتضمن توجيه المشتري إلى طريقة الاستعمال المناسبة والاحتياطات الضرورية. ويكشف التحليل المقارن عن أهمية تطوير القواعد القانونية لمواكبة التطور الصناعي والتكنولوجي وتزايد المخاطر المرتبطة بالمنتجات، مع مراعاة خصوصية كل نظام قانوني. وفي الفقه الإسلامي، يجد واجب الإفصاح أساسه في مبادئ منع الضرر، وتحريم الغش والتدليس، ووجوب الصدق والبيان في المعاملات، بما يضمن حماية المشتري من التضليل والأضرار الناجمة عن كتمان المعلومات. ويخلص التحليل إلى أن الإفصاح عن الصفة الخطرة للمبيع ليس التزامًا ثانويًا، بل هو وسيلة أساسية لحماية سلامة الأشخاص والأموال وصون الإرادة التعاقدية وتحقيق العدالة بين البائع والمشتري، الأمر الذي يستدعي تحديد نطاق هذا الالتزام وشروطه وآثار الإخلال به بصورة تحقق حماية فعالة للمستهلك دون تجاوز الحدود القانونية لمسؤولية البائع. فالمؤلف يقدم معالجة مقارنة لمشكلة قانونية تتجاوز حدود عقد البيع التقليدي، إذ يربط بين الالتزام بالإفصاح عن المخاطر وبين حماية الرضا، والمسؤولية المدنية، وأمن تداول المنتجات، ومبادئ العدالة في المعاملات. وتكمن أهميته في لفت النظر إلى أن فعالية حماية المشتري لا تتحقق بمجرد ضمان خلو المبيع من العيوب، وإنما تتطلب أيضًا توفير المعلومات والتحذيرات الضرورية بشأن المخاطر التي قد تصاحب استعماله. كما تبرز المقارنة بين القانون المصري والفرنسي والفقه الإسلامي إمكان الاستفادة من تعدد المرجعيات القانونية في تطوير حماية أكثر اتساقًا مع واقع المعاملات الحديثة، بحيث لا يُترك المستهلك وحده في مواجهة مخاطر لا يملك المعرفة الفنية الكافية لاكتشافها أو تقديرها. ومن ثم، فإن الرسالة الجوهرية للدراسة هي ضرورة ترسيخ واجب الإفصاح عن المخاطر بوصفه مظهرًا من مظاهر حسن النية والشفافية والمسؤولية، مع ضبط نطاقه وشروطه والجزاءات المترتبة على الإخلال به بما يحقق التوازن بين حماية المشتري وعدم تحميل البائع التزامات تتجاوز ما يفرضه القانون وطبيعة نشاطه. |
Exemplaires (2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/4055 | 340/1104/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/4056 | 340/1104/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
