| Titre : | حق المشاركة في الحياة السياسية : دراسة تحليلية للمادة 62 من الدستور المصري مقارنة مع النظام في فرنسا |
| Auteurs : | داود الباز, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | (د. ط) |
| Editeur : | الإسكندية : دار الفكر الجامعي, 2006 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-977-04-3826-8 |
| Format : | 781 ص. / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | القانون الدستوري؛ الدستور المصري؛ المادة 62 من الدستور المصري؛ النظام الدستوري الفرنسي؛ المشاركة السياسية؛ الحقوق السياسية؛ الديمقراطية؛ سيادة الشعب؛ الانتخابات؛ حق الانتخاب؛ حق الترشح؛ نزاهة الانتخابات؛ التنظيم الانتخابي؛ التمثيل السياسي؛ الحريات العامة؛ الرقابة الانتخابية؛ القانون المقارن |
| Résumé : | تتمحور إشكالية الكتاب حول تحديد الأسس القانونية والدستورية التي تكفل ممارسة المشاركة السياسية، والضمانات التي تحمي هذا الحق، ومدى فعالية التنظيم القانوني للانتخابات في تمكين المواطنين من التعبير عن إرادتهم والمساهمة في اختيار ممثليهم. وينطلق موضوع الدراسة من اعتبار المشاركة السياسية مظهرًا جوهريًا من مظاهر الديمقراطية، إذ لا تقتصر على حق التصويت في الانتخابات، بل تشمل كذلك حق الترشح، والمساهمة في تشكيل المؤسسات التمثيلية، والتعبير عن الاختيارات السياسية وفقًا للقواعد الدستورية والقانونية المنظمة لذلك. ويبحث الكتاب في التنظيم القانوني للمشاركة السياسية من خلال تناول نطاقها والهيئات المشرفة عليها والإجراءات اللازمة لممارستها، مع الاهتمام بالمراحل السابقة للعملية الانتخابية، مثل الدعوة إلى الانتخابات، وشروط الترشح وإجراءاته، وتحديد الدوائر الانتخابية، وتنظيم الدعاية السياسية. كما يتناول الجوانب المادية والقانونية للعملية الانتخابية، بما فيها تنظيم التصويت وفرز الأصوات وإعلان النتائج، باعتبارها مراحل مترابطة تؤثر في نزاهة الانتخابات ومدى تعبيرها عن الإرادة الشعبية. وتبرز أهمية هذا التنظيم في ضرورة تحقيق المساواة بين المرشحين، وضمان تكافؤ الفرص، وحماية حرية الناخب في اختيار ممثليه بعيدًا عن التأثير غير المشروع أو التلاعب بالإجراءات. ومن هذا المنطلق، فإن الحق في المشاركة السياسية لا تتحقق فعاليته بمجرد الاعتراف به في النصوص الدستورية، وإنما يتطلب توفير ضمانات إجرائية ومؤسسية تتيح ممارسته بصورة حقيقية ومنصفة. وتؤكد الفهارس الأكاديمية التي تعرض محتويات الكتاب اهتمامه بمراحل المشاركة المختلفة، ابتداءً من تنظيمها القانوني وانتهاءً بالفرز وإعلان النتائج. وتكتسب المقارنة مع النظام الفرنسي أهمية خاصة في الكشف عن أوجه التشابه والاختلاف في تنظيم الحقوق السياسية والإجراءات الانتخابية والضمانات المرتبطة بها. فمن خلال المقارنة القانونية، يمكن دراسة كيفية ترجمة المبادئ الدستورية إلى قواعد عملية تحكم تسجيل الناخبين، والترشح، والحملات الانتخابية، والتصويت، وإعلان النتائج، فضلًا عن الآليات القانونية التي تتيح الاعتراض على المخالفات الانتخابية. وتساعد هذه المقارنة على تقييم مدى قدرة التنظيم التشريعي على حماية الإرادة الشعبية وضمان نزاهة التمثيل السياسي، مع مراعاة الاختلاف في البنية الدستورية والمؤسساتية بين مصر وفرنسا. كما تثير الدراسة مسائل تتعلق بحدود تدخل الدولة في تنظيم ممارسة الحقوق السياسية، والتوازن بين ضرورة ضبط العملية الانتخابية والمحافظة على حرية المواطنين في المشاركة والتعبير عن اختياراتهم. ومن الناحية التحليلية، فإن القيمة الأساسية للمقارنة لا تتمثل في نقل الحلول الفرنسية بصورة آلية إلى النظام المصري، بل في الاستفادة من التجارب القانونية المختلفة لتحديد أوجه القصور التشريعي واقتراح ضمانات أكثر فعالية، تتلاءم مع خصوصية كل نظام دستوري. وتكتسب المقارنة مع النظام الفرنسي أهمية خاصة في الكشف عن أوجه التشابه والاختلاف في تنظيم الحقوق السياسية والإجراءات الانتخابية والضمانات المرتبطة بها. فمن خلال المقارنة القانونية، يمكن دراسة كيفية ترجمة المبادئ الدستورية إلى قواعد عملية تحكم تسجيل الناخبين، والترشح، والحملات الانتخابية، والتصويت، وإعلان النتائج، فضلًا عن الآليات القانونية التي تتيح الاعتراض على المخالفات الانتخابية. وتساعد هذه المقارنة على تقييم مدى قدرة التنظيم التشريعي على حماية الإرادة الشعبية وضمان نزاهة التمثيل السياسي، مع مراعاة الاختلاف في البنية الدستورية والمؤسساتية بين مصر وفرنسا. كما تثير الدراسة مسائل تتعلق بحدود تدخل الدولة في تنظيم ممارسة الحقوق السياسية، والتوازن بين ضرورة ضبط العملية الانتخابية والمحافظة على حرية المواطنين في المشاركة والتعبير عن اختياراتهم. ومن الناحية التحليلية، فإن القيمة الأساسية للمقارنة لا تتمثل في نقل الحلول الفرنسية بصورة آلية إلى النظام المصري، بل في الاستفادة من التجارب القانونية المختلفة لتحديد أوجه القصور التشريعي واقتراح ضمانات أكثر فعالية، تتلاءم مع خصوصية كل نظام دستوري. |
Exemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/8426 | 340/1292/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/8427 | 340/1292/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/8428 | 340/1292/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/8429 | 340/1292/4 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/8430 | 340/1292/4 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
