Titre :	الأصول الإجتماعية للمستثمرين في الريف خلال حقبة الانفتاح الاقتصادى
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	محمد ياسرشبل الخواجة
Editeur :	الإسكندرية : دار المعرفة الجامعية
Année de publication :	(د
Importance :	448ص
Présentation :	جداول
Format :	24سم
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Mots-clés :	الأصول الإجتماعية للمستثمرين ؛ حقبة الانفتاح الاقتصادى ؛ الروافد الاجتماعية للثروة ؛ قضية الهجرة
Index. décimale :	306 علم الأنثروبولوجيا الثقافي والاجتماعي
Résumé :	تناول الكاتب عشرة فصول وخاتمة تتضمن اهم النتائج الرئيسية للبحث ومناقشتها وتفسيرها، الفصل الاول يعتبر مدخلا تمهيديا يعرض فيه الباحث لرؤية نظرية نابعة من واقع العالم الثالث، ومن الخصوصية التاريخية للمجتمع المصرى حول امكانية معالجة موضوع الدراسة من خلال تحليل الجوانب الاساسية لعملية التراكم الراسمالية والبناء الطبقى في دول العالم النامى في ضوء التوجه النظرى لمجموعة من العلماء المنظرين للواقع التنموي الراهن مع استخلاص المسلمات النظرية الاساسية التي تنهض عليها دراستنا الراهنة. ويتناول الفصل الثاني نشأة الراسمالية المصرية وتحليل جذورها الاجتماعية والتاريخية في مصر منذ عهد محمد علي حتى قيام ثورة يوليو 1952م، وذلك للتعرف على تطور الراسمالية وروافدها الاجتماعية الثلاثة، الزراعية والصناعية والتجارية، ولما تعرضت له الراسمالية المصرية من فترات انكماش وازدهار، واثر ذلك على عمليات الاستثمار ثم تناول مولد الراسمالية الوطنية وتطورها والتحديات التي واجهتها ثم تحليل ام مجالات الاستثمار خلال تلك الفترة. ويأتي الفصل الثالث بعنوان التنمية الشاملة والروافد الاجتماعية للثروة ليعرض فيه للأصول الاجتماعية لبرجوازية الثورة الجديدة لاهم الخطوات التي اتخذتها الثورة وهو قانون الاصلاح الزراعي والمبررات التي كانت وراءه ثم مناقشة اتجاهات الثورة نحو المشروعات الحرة من خلال اتجاهها نحو القطاع الخاص، ثم تم تناول مرحلة الرأسمالية المواجهة من خلال القطاعين الصناعي والزراعي، ثم تحليل مرحلة راسمالية الدولة المستقلة من خلال المحاور الاساسية لها كنشأة القطاع العام والمبررات النظرية التي بررت الالتجاء اليه كسياسة تنموية، واهم انجازاته التي تتمثل في الخطة الخمسية الاولى ثم عرض لعملية انهيار هذه التجربة وتعثرها بعد نكسة يونيو 1967م وما شهدته هذه الفترة من افول مرحلة الراسمالية المستقلة والتنمية الشاملة من صعود اصوات تنادى بضرورة حرية الاستثمار لراس المال الاجنبي والمحلى. ويأتي الفصل الرابع بعنوان الانفتاح الاقتصادى وسياسة الاستثمار لنناقش فيه مفهوم الانفتاح الاقتصادى نظريا وواقعيا، واهم القوى الاجتماعية والسياسة الداخلية والخارجية التي كانت وراء نشأة الانفتاح، ثم عرض مبسط للاطار التشريعي المقنن لسياسة الانفتاح الاقتصادى واثره على اعادة دمج الاقتصاد المصرى في اطار السوق الرأسمالى، بشكل تابع مع عرض خاتمة تتناول تقييم هذه السياسة التنموية الجديدة في ضوء المتغيرات الدولية الجديدة. ويخصص الفصل الخامس ليتناول اهم الاثار التي تمخضت عن تطبيق سياسة الانفتاح على المستوى الاقتصادى من خلال عدة عناصر اساسية كان اهمها اختلال هيكل الانتاج وعدم التوازن بين قطاعاته، وتقلص دور القطاع العام وزيادة دور القطاع الخاص، ثم ظاهرة افتقاد اصالة الثقافة الاقتصادية وقلة فرص الاستثمار المنتج، مع التركيز على ظاهرة توظيف الاموال واهم العوامل التي تفاعلت في احداثها وتضخمها ومدى تغلغلها في احشاء الاقتصاد المصرى. ثم ناقش الفصل السادس اهم الاثار التي نجمت عن تنفيذ السياسة الانفتاحية على المستوى الاجتماعي وذلك عن طريق عناصر محددة كا اهمها انتشار مظاهر الفساد والثراء غير المشروع، وزيادة انماط الاستهلاك في المجتمع المصرى ثم هجرة القوى العاملة الى دول النفط العربية، وظاهرة افتقاد اصالة الثقافة الوطنية وتقريب عملية الاستثمار، وكذلك شيوع تدهور القيم الانتاجية في المجتمع المصرى، ثم الاشارة الى ظاهرة اتساع الفروق الطبقية واثرها على عملية الاستثمار. ويتناول الفصل السابع ملامح التكوين الطبقى في مجتمع البحث، وذلك من خلال عرض مؤشرات الوضع الطبقى كالمهنة، والتعليم والمسكن الريفى وشكله والدخل ومصدره والمعايير الذاتية للوضع الاجتماعى، وذلك للتعرف على اهم الفئات الاجتماعية التي ينحدر منها المستثمر الريفي في مجتمع الدراسة. ويناقش الفصل الثامن الاتجاه نحو الاستثمار والوعى به وبمجالاته و اساليبه الاساسية من خلال التعرف على مدى وجود وعى ادخارى لديهم، واهم الانشطة الاضافية التي يقومون بها، واهم الوسائل التي تساع دعلى الوعىبكلة الاستثمار ودى الوعى بإدراك القوى الاجتماعية المتخذة لقرارات الاستثمار، والخدمات التي تقدمها سياسات الاستثمار في القرية ومدى اثر الاذاعة المرئية والمسموعة على زيادة الانتاج، ثم الاشارة الى اهم مجالات الاستثمار السائدة في القرية، والاتجاه نحو المنافسة بين السلع الوطنية والاجنبية، واهم المقترحات المشجعة على زيادة الانتاج والاستثمار. اما الفصل التاسع والذي يتعلق بقضية الهجرة والانتاج والادخار في القرية، فيعرض فيه الباحث لظاهرة الهجرة الخارجية المؤقتة للدول العربية البترولية، واسبابها واهم مجالات استخدام مدخراتها في المجتمع الريفي، واثر الهجرة على الانتاج الزراعي واهم الاتجاهات نحو الادخار في البنوك الوطنية، ثم اهم القنوات الادخارية للاموال المحولة من الخارج، واهم اثار الهجرة على القرية بصفة عامة والاسرة الريفية بصفة خاصة. ثم ياتي الفصل العاشر بعنوان قضية الوعي بالاثار الناجمة عن الانفتاح الاقتصادى وذلك من خلال التعرف على مدى الوعى بمضمون كلمة الانفتاح واهم المشروعات الجديدة التي ظهرت في فترة الانفتاح، ونوعية الشركاء في عمل المشروعات، وكذلك الاهتمام بمعايير النجاح والفشل خلال حقبة الانفتاح كمؤشر اخر من مؤشرات الوعي باثار الانفتاح، ثم عرض اثار الانفتاح على مستوى القرية، وما نجم عنه من مشكلات جديدة ظهرت في القرية، ثم اخيرا تاتي الخاتمة محتوية على اهم النتائج على المستوى النظرى والمستوى الميدانى، ثم مناقشتها وتفسيرها في ضوء الاطار النظري للبحث.

الأصول الإجتماعية للمستثمرين في الريف خلال حقبة الانفتاح الاقتصادى [texte imprimé] / محمد ياسرشبل الخواجة . - الإسكندرية : دار المعرفة الجامعية, (د . - 448ص : جداول ; 24سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Mots-clés :	الأصول الإجتماعية للمستثمرين ؛ حقبة الانفتاح الاقتصادى ؛ الروافد الاجتماعية للثروة ؛ قضية الهجرة
Index. décimale :	306 علم الأنثروبولوجيا الثقافي والاجتماعي
Résumé :	تناول الكاتب عشرة فصول وخاتمة تتضمن اهم النتائج الرئيسية للبحث ومناقشتها وتفسيرها، الفصل الاول يعتبر مدخلا تمهيديا يعرض فيه الباحث لرؤية نظرية نابعة من واقع العالم الثالث، ومن الخصوصية التاريخية للمجتمع المصرى حول امكانية معالجة موضوع الدراسة من خلال تحليل الجوانب الاساسية لعملية التراكم الراسمالية والبناء الطبقى في دول العالم النامى في ضوء التوجه النظرى لمجموعة من العلماء المنظرين للواقع التنموي الراهن مع استخلاص المسلمات النظرية الاساسية التي تنهض عليها دراستنا الراهنة. ويتناول الفصل الثاني نشأة الراسمالية المصرية وتحليل جذورها الاجتماعية والتاريخية في مصر منذ عهد محمد علي حتى قيام ثورة يوليو 1952م، وذلك للتعرف على تطور الراسمالية وروافدها الاجتماعية الثلاثة، الزراعية والصناعية والتجارية، ولما تعرضت له الراسمالية المصرية من فترات انكماش وازدهار، واثر ذلك على عمليات الاستثمار ثم تناول مولد الراسمالية الوطنية وتطورها والتحديات التي واجهتها ثم تحليل ام مجالات الاستثمار خلال تلك الفترة. ويأتي الفصل الثالث بعنوان التنمية الشاملة والروافد الاجتماعية للثروة ليعرض فيه للأصول الاجتماعية لبرجوازية الثورة الجديدة لاهم الخطوات التي اتخذتها الثورة وهو قانون الاصلاح الزراعي والمبررات التي كانت وراءه ثم مناقشة اتجاهات الثورة نحو المشروعات الحرة من خلال اتجاهها نحو القطاع الخاص، ثم تم تناول مرحلة الرأسمالية المواجهة من خلال القطاعين الصناعي والزراعي، ثم تحليل مرحلة راسمالية الدولة المستقلة من خلال المحاور الاساسية لها كنشأة القطاع العام والمبررات النظرية التي بررت الالتجاء اليه كسياسة تنموية، واهم انجازاته التي تتمثل في الخطة الخمسية الاولى ثم عرض لعملية انهيار هذه التجربة وتعثرها بعد نكسة يونيو 1967م وما شهدته هذه الفترة من افول مرحلة الراسمالية المستقلة والتنمية الشاملة من صعود اصوات تنادى بضرورة حرية الاستثمار لراس المال الاجنبي والمحلى. ويأتي الفصل الرابع بعنوان الانفتاح الاقتصادى وسياسة الاستثمار لنناقش فيه مفهوم الانفتاح الاقتصادى نظريا وواقعيا، واهم القوى الاجتماعية والسياسة الداخلية والخارجية التي كانت وراء نشأة الانفتاح، ثم عرض مبسط للاطار التشريعي المقنن لسياسة الانفتاح الاقتصادى واثره على اعادة دمج الاقتصاد المصرى في اطار السوق الرأسمالى، بشكل تابع مع عرض خاتمة تتناول تقييم هذه السياسة التنموية الجديدة في ضوء المتغيرات الدولية الجديدة. ويخصص الفصل الخامس ليتناول اهم الاثار التي تمخضت عن تطبيق سياسة الانفتاح على المستوى الاقتصادى من خلال عدة عناصر اساسية كان اهمها اختلال هيكل الانتاج وعدم التوازن بين قطاعاته، وتقلص دور القطاع العام وزيادة دور القطاع الخاص، ثم ظاهرة افتقاد اصالة الثقافة الاقتصادية وقلة فرص الاستثمار المنتج، مع التركيز على ظاهرة توظيف الاموال واهم العوامل التي تفاعلت في احداثها وتضخمها ومدى تغلغلها في احشاء الاقتصاد المصرى. ثم ناقش الفصل السادس اهم الاثار التي نجمت عن تنفيذ السياسة الانفتاحية على المستوى الاجتماعي وذلك عن طريق عناصر محددة كا اهمها انتشار مظاهر الفساد والثراء غير المشروع، وزيادة انماط الاستهلاك في المجتمع المصرى ثم هجرة القوى العاملة الى دول النفط العربية، وظاهرة افتقاد اصالة الثقافة الوطنية وتقريب عملية الاستثمار، وكذلك شيوع تدهور القيم الانتاجية في المجتمع المصرى، ثم الاشارة الى ظاهرة اتساع الفروق الطبقية واثرها على عملية الاستثمار. ويتناول الفصل السابع ملامح التكوين الطبقى في مجتمع البحث، وذلك من خلال عرض مؤشرات الوضع الطبقى كالمهنة، والتعليم والمسكن الريفى وشكله والدخل ومصدره والمعايير الذاتية للوضع الاجتماعى، وذلك للتعرف على اهم الفئات الاجتماعية التي ينحدر منها المستثمر الريفي في مجتمع الدراسة. ويناقش الفصل الثامن الاتجاه نحو الاستثمار والوعى به وبمجالاته و اساليبه الاساسية من خلال التعرف على مدى وجود وعى ادخارى لديهم، واهم الانشطة الاضافية التي يقومون بها، واهم الوسائل التي تساع دعلى الوعىبكلة الاستثمار ودى الوعى بإدراك القوى الاجتماعية المتخذة لقرارات الاستثمار، والخدمات التي تقدمها سياسات الاستثمار في القرية ومدى اثر الاذاعة المرئية والمسموعة على زيادة الانتاج، ثم الاشارة الى اهم مجالات الاستثمار السائدة في القرية، والاتجاه نحو المنافسة بين السلع الوطنية والاجنبية، واهم المقترحات المشجعة على زيادة الانتاج والاستثمار. اما الفصل التاسع والذي يتعلق بقضية الهجرة والانتاج والادخار في القرية، فيعرض فيه الباحث لظاهرة الهجرة الخارجية المؤقتة للدول العربية البترولية، واسبابها واهم مجالات استخدام مدخراتها في المجتمع الريفي، واثر الهجرة على الانتاج الزراعي واهم الاتجاهات نحو الادخار في البنوك الوطنية، ثم اهم القنوات الادخارية للاموال المحولة من الخارج، واهم اثار الهجرة على القرية بصفة عامة والاسرة الريفية بصفة خاصة. ثم ياتي الفصل العاشر بعنوان قضية الوعي بالاثار الناجمة عن الانفتاح الاقتصادى وذلك من خلال التعرف على مدى الوعى بمضمون كلمة الانفتاح واهم المشروعات الجديدة التي ظهرت في فترة الانفتاح، ونوعية الشركاء في عمل المشروعات، وكذلك الاهتمام بمعايير النجاح والفشل خلال حقبة الانفتاح كمؤشر اخر من مؤشرات الوعي باثار الانفتاح، ثم عرض اثار الانفتاح على مستوى القرية، وما نجم عنه من مشكلات جديدة ظهرت في القرية، ثم اخيرا تاتي الخاتمة محتوية على اهم النتائج على المستوى النظرى والمستوى الميدانى، ثم مناقشتها وتفسيرها في ضوء الاطار النظري للبحث.