Détail de l'auteur
Auteur خالد مصطفى فهمى |
Documents disponibles écrits par cet auteur (2)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
Titre : المسؤولية المدنية للصحفى : دراسة مقارنة Type de document : texte imprimé Auteurs : خالد مصطفى فهمى, Auteur Mention d'édition : ط1 Editeur : مصر : دار الفكر الجامعي Année de publication : 2008 Importance : 817ص Présentation : غ. ملون ، جداول Format : 24سم ISBN/ISSN/EAN : 1-5680-17-977 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : المعارف العامة Mots-clés : المسؤولية المدنية ؛ الصحفى ؛ الرأي العام Index. décimale : 070.5 صناعة النشر Résumé : يُعد كتاب "المسؤولية المدنية للصحفي: دراسة مقارنة" من المؤلفات القانونية المتخصصة للدكتور خالد مصطفى فهمي. يتناول الكتاب الأطر القانونية التي تحكم عمل الصحفي والتبعات المدنية المترتبة على أخطائه المهنية.
أبرز تفاصيل الكتاب:
المحتوى العام: يتناول أركان المسؤولية المدنية للصحفي (الخطأ، الضرر، وعلاقة السببية) مع التركيز على الموازنة بين حرية الرأي والتعبير والحق في حماية الحياة الخاصة.
المنهج: دراسة مقارنة تستعرض القوانين والتشريعات المختلفة والآراء الفقهية المتعلقة بالعمل الصحفي.
دار النشر: صدر الكتاب عن دار الفكر الجامعي بالإسكندرية.
الإصدارات: صدرت منه عدة طبعات، منها طبعة عام 2005، 2008، 2009، وصولاً إلى طبعة عام 2012.
عدد الصفحات: يقع الكتاب في نحو 817 صفحة في طبعاته الموسعة.
كما نشر المؤلف بحثاً بنفس العنوان في مجلة معهد القضاء بالكويت عام 2010، تناول فيه المسؤولية المدنية للصحفي عن أعماله الصحفية1-حرية الصحافة والتعريف بالصحفي 2-الخطأ الصحفي 3-آثار المسؤوليةالمسؤولية المدنية للصحفى : دراسة مقارنة [texte imprimé] / خالد مصطفى فهمى, Auteur . - ط1 . - مصر : دار الفكر الجامعي, 2008 . - 817ص : غ. ملون ، جداول ; 24سم.
ISSN : 1-5680-17-977
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Catégories : المعارف العامة Mots-clés : المسؤولية المدنية ؛ الصحفى ؛ الرأي العام Index. décimale : 070.5 صناعة النشر Résumé : يُعد كتاب "المسؤولية المدنية للصحفي: دراسة مقارنة" من المؤلفات القانونية المتخصصة للدكتور خالد مصطفى فهمي. يتناول الكتاب الأطر القانونية التي تحكم عمل الصحفي والتبعات المدنية المترتبة على أخطائه المهنية.
أبرز تفاصيل الكتاب:
المحتوى العام: يتناول أركان المسؤولية المدنية للصحفي (الخطأ، الضرر، وعلاقة السببية) مع التركيز على الموازنة بين حرية الرأي والتعبير والحق في حماية الحياة الخاصة.
المنهج: دراسة مقارنة تستعرض القوانين والتشريعات المختلفة والآراء الفقهية المتعلقة بالعمل الصحفي.
دار النشر: صدر الكتاب عن دار الفكر الجامعي بالإسكندرية.
الإصدارات: صدرت منه عدة طبعات، منها طبعة عام 2005، 2008، 2009، وصولاً إلى طبعة عام 2012.
عدد الصفحات: يقع الكتاب في نحو 817 صفحة في طبعاته الموسعة.
كما نشر المؤلف بحثاً بنفس العنوان في مجلة معهد القضاء بالكويت عام 2010، تناول فيه المسؤولية المدنية للصحفي عن أعماله الصحفية1-حرية الصحافة والتعريف بالصحفي 2-الخطأ الصحفي 3-آثار المسؤوليةRéservation
Réserver ce document
Exemplaires (5)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 3190B 070.5/34/1 كتاب مكتبة قسم علوم الإعلام والإتصال وعلم المكتبات مجموعة كتب المعارف العامة والموسوعات Disponible 3191B 070.5/34/2 كتاب مكتبة قسم علوم الإعلام والإتصال وعلم المكتبات مجموعة كتب المعارف العامة والموسوعات Disponible 3192B 070.5/34/3 كتاب مكتبة قسم علوم الإعلام والإتصال وعلم المكتبات مجموعة كتب المعارف العامة والموسوعات Disponible 3193B 070.5/34/4 كتاب مكتبة قسم علوم الإعلام والإتصال وعلم المكتبات مجموعة كتب المعارف العامة والموسوعات Disponible 3194B 070.5/34/5 كتاب مكتبة قسم علوم الإعلام والإتصال وعلم المكتبات مجموعة كتب المعارف العامة والموسوعات Disponible
Titre : حرية الراي و التعبير : في ضوء الاتفاقيات الدولية و التشريعات الوطنية و الشريعة الاسلامية و جرائم الراي و التعبير Type de document : texte imprimé Auteurs : خالد مصطفى فهمى, Auteur Mention d'édition : ط 1 Editeur : الاسكندرية : دار الفكر الجامعية Année de publication : 2009 Importance : 417ص Présentation : غ. ملون ، جداول Format : 24سم Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Mots-clés : الراي ؛ حرية الرأي ؛ التعبير Index. décimale : 070.5 صناعة النشر Résumé : تُعد حرية الرأي والتعبير ركيزة أساسية لحقوق الإنسان، وتُنظمها أطر قانونية وشرعية دقيقة توازن بين الحق في التعبير والمسؤولية الاجتماعية.
1. في ضوء الاتفاقيات الدولية
تستمد حرية التعبير شرعيتها الدولية من عدة مواثيق، أبرزها:
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948): نصت المادة 19 على أن "لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين".
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966): أكدت المادة 19 منه على ذات الحق، لكنها وضعت قيوداً صريحة لحماية حقوق الآخرين، الأمن القومي، النظام العام، أو الآداب العامة.
المواثيق الإقليمية: مثل الميثاق العربي لحقوق الإنسان والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
2. في ضوء التشريعات الوطنية
تختلف القوانين من دولة لأخرى، لكنها تشترك في مسارين:
الدساتير: تنص معظم الدساتير الحديثة على كفالة حرية الصحافة، والطباعة، والنشر، وحق التعبير عن الرأي بالقول والكتابة.
القوانين التنظيمية: مثل قوانين المطبوعات والنشر، وقوانين الإعلام المرئي والمسموع، وقوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتي تضع الإجراءات والحدود لممارسة هذا الحق.
3. في ضوء الشريعة الإسلامية
الإسلام كفل "حرية الصدع بالحق" وجعلها واجباً في باب النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
الأصل الشرعي: قوله تعالى: "لاَّ يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ"، وقول النبي ﷺ: "أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر".
الضوابط: حرية التعبير في الإسلام ليست مطلقة، بل محكومة بعدم الإضرار بالآخرين (القذف، الغيبة)، وعدم المساس بالمقدسات، وعدم إثارة الفتن أو تهديد السلم المجتمعي.
4. جرائم الرأي والتعبير
تنشأ هذه الجرائم عندما يتم تجاوز الحدود القانونية والشرعية، ومن أبرزها:
القذف والسب والتشهير: الاعتداء على كرامة الأفراد وسمعتهم.
التحريض على الكراهية أو العنف: دعوات التمييز العنصري أو الطائفي.
نشر الأخبار الزائفة: التي تهدد الأمن العام أو تثير الذعر بين الناس.
المساس بالمقدسات: الإساءة للأديان والأنبياء.
إفشاء أسرار الدولة: التعرض للأمن القومي أو الأسرار العسكرية.
الخلاصة: حرية الرأي والتعبير هي "حرية مسؤولة"، حيث تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية الآخرين أو تتعرض مصلحة المجتمع العليا للخطر1- حرية الراي و التعبير بين الاتفاقيات الدولية و التشريعات الوطنية و الشريعة الاسلامية 2- حرية الراي و التعبير في الدساتير العربية و في الدستور المصري 3- جرائم الراي و التعبيرحرية الراي و التعبير : في ضوء الاتفاقيات الدولية و التشريعات الوطنية و الشريعة الاسلامية و جرائم الراي و التعبير [texte imprimé] / خالد مصطفى فهمى, Auteur . - ط 1 . - الاسكندرية : دار الفكر الجامعية, 2009 . - 417ص : غ. ملون ، جداول ; 24سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Mots-clés : الراي ؛ حرية الرأي ؛ التعبير Index. décimale : 070.5 صناعة النشر Résumé : تُعد حرية الرأي والتعبير ركيزة أساسية لحقوق الإنسان، وتُنظمها أطر قانونية وشرعية دقيقة توازن بين الحق في التعبير والمسؤولية الاجتماعية.
1. في ضوء الاتفاقيات الدولية
تستمد حرية التعبير شرعيتها الدولية من عدة مواثيق، أبرزها:
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948): نصت المادة 19 على أن "لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين".
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966): أكدت المادة 19 منه على ذات الحق، لكنها وضعت قيوداً صريحة لحماية حقوق الآخرين، الأمن القومي، النظام العام، أو الآداب العامة.
المواثيق الإقليمية: مثل الميثاق العربي لحقوق الإنسان والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
2. في ضوء التشريعات الوطنية
تختلف القوانين من دولة لأخرى، لكنها تشترك في مسارين:
الدساتير: تنص معظم الدساتير الحديثة على كفالة حرية الصحافة، والطباعة، والنشر، وحق التعبير عن الرأي بالقول والكتابة.
القوانين التنظيمية: مثل قوانين المطبوعات والنشر، وقوانين الإعلام المرئي والمسموع، وقوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتي تضع الإجراءات والحدود لممارسة هذا الحق.
3. في ضوء الشريعة الإسلامية
الإسلام كفل "حرية الصدع بالحق" وجعلها واجباً في باب النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
الأصل الشرعي: قوله تعالى: "لاَّ يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ"، وقول النبي ﷺ: "أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر".
الضوابط: حرية التعبير في الإسلام ليست مطلقة، بل محكومة بعدم الإضرار بالآخرين (القذف، الغيبة)، وعدم المساس بالمقدسات، وعدم إثارة الفتن أو تهديد السلم المجتمعي.
4. جرائم الرأي والتعبير
تنشأ هذه الجرائم عندما يتم تجاوز الحدود القانونية والشرعية، ومن أبرزها:
القذف والسب والتشهير: الاعتداء على كرامة الأفراد وسمعتهم.
التحريض على الكراهية أو العنف: دعوات التمييز العنصري أو الطائفي.
نشر الأخبار الزائفة: التي تهدد الأمن العام أو تثير الذعر بين الناس.
المساس بالمقدسات: الإساءة للأديان والأنبياء.
إفشاء أسرار الدولة: التعرض للأمن القومي أو الأسرار العسكرية.
الخلاصة: حرية الرأي والتعبير هي "حرية مسؤولة"، حيث تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية الآخرين أو تتعرض مصلحة المجتمع العليا للخطر1- حرية الراي و التعبير بين الاتفاقيات الدولية و التشريعات الوطنية و الشريعة الاسلامية 2- حرية الراي و التعبير في الدساتير العربية و في الدستور المصري 3- جرائم الراي و التعبيرRéservation
Réserver ce document
Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 3280B 070.5/61/1 كتاب مكتبة قسم علوم الإعلام والإتصال وعلم المكتبات مجموعة كتب المعارف العامة والموسوعات Disponible 3281B 070.5/61/2 كتاب مكتبة قسم علوم الإعلام والإتصال وعلم المكتبات مجموعة كتب المعارف العامة والموسوعات Disponible 3282B 070.5/61/3 كتاب مكتبة قسم علوم الإعلام والإتصال وعلم المكتبات مجموعة كتب المعارف العامة والموسوعات Disponible
