Détail de l'auteur
Auteur سعدى محمد الخطيب |
Documents disponibles écrits par cet auteur (1)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
Titre : القيود القانونية على حرية الصحافة : منذ العهد العثماني وحتى العهد الحالي دراسة مقارنة Type de document : texte imprimé Auteurs : سعدى محمد الخطيب, Auteur Mention d'édition : ط1 Editeur : بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية Année de publication : 2006 Importance : 312ص Présentation : غ. ملون ، جداول Format : 24سم ISBN/ISSN/EAN : 0-07-462-9953 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : المعارف العامة Mots-clés : القيود القانونية ؛ حريةالصحافة ؛ العهد العثماني Index. décimale : 070.5 صناعة النشر Résumé : طورت القيود القانونية على حرية الصحافة عبر ثلاث مراحل أساسية، تميزت كل منها بنوع مختلف من الرقابة والضوابط التشريعية:
1. العهد العثماني (البدايات والتقنين)
نظام التراخيص المسبقة: اتسمت هذه الفترة بضرورة الحصول على إذن رسمي من السلطات قبل إصدار أي مطبوعة.
قانون المطبوعات (1864): اعتُبر أول تشريع متكامل ينظم الصحافة في الدولة العثمانية، حيث وضع قيوداً صارمة تمنع نقد السلطان أو التدخل في السياسة العليا للدولة.
الرقابة الإدارية: برزت وظيفة "المكتوبجي"، وهو المسؤول عن مراقبة الكلمة والرأي وضمان توافقها مع توجهات "الباب العالي".
2. العهد الاستعماري (الرقابة العسكرية والوطنية)
القوانين الاستثنائية: فرضت القوى الاستعمارية (الفرنسية والبريطانية) قوانين تعطل الحريات الصحفية، خاصة خلال فترات الحروب.
الرقابة العسكرية: في دول مثل مصر والجزائر، خضعت الصحف لرقابة عسكرية مباشرة تمنع نشر الأخبار التي قد تثير الرأي العام ضد الاستعمار.
تصنيف الصحف: انقسمت الصحف إلى موالية للحاكم، وموالية للاستعمار، وصحف وطنية كانت تتعرض للإغلاق والمصادرة المستمرة.
3. العهد الحالي (التعددية والقيود الرقمية)
التعددية الإعلامية: شهدت العديد من الدول العربية (مثل الجزائر ومصر وتونس) تحولات نحو التعددية الحزبية والإعلامية منذ التسعينات، مما أدى لصدور قوانين إعلامية أكثر تفصيلاً.
القيود الحديثة: رغم النص الدستوري على "حرية التعبير"، تظل هناك قيود قانونية تتعلق بـ:
الأمن القومي: التوسع في استخدام مصطلحات "تهديد السلم العام" أو "المساس بأمن الدولة" لتقييد النشر.
الصحافة الإلكترونية: بدأ الاتجاه نحو إخضاع المحتوى الرقمي لقوانين الصحافة التقليدية أو إفراد قوانين خاصة لضبط الفضاء الإلكتروني.
عقوبات الحبس: لا تزال بعض التشريعات الحالية تتضمن عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر، رغم الدعوات الحقوقية لإلغائها.
خلاصة مقارنة: انتقلت القيود من رقابة إدارية بسيطة في العهد العثماني، إلى قمع سياسي وعسكري في العهد الاستعماري، وصولاً إلى تقنين معقد في العصر الحالي يوازن بين "الحرية النظرية" و"الضوابط الأمنية والرقمية1-التقييد القانوني لحرية الإصدار 2-التقييد القانوني لحرية النشرالقيود القانونية على حرية الصحافة : منذ العهد العثماني وحتى العهد الحالي دراسة مقارنة [texte imprimé] / سعدى محمد الخطيب, Auteur . - ط1 . - بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية, 2006 . - 312ص : غ. ملون ، جداول ; 24سم.
ISSN : 0-07-462-9953
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Catégories : المعارف العامة Mots-clés : القيود القانونية ؛ حريةالصحافة ؛ العهد العثماني Index. décimale : 070.5 صناعة النشر Résumé : طورت القيود القانونية على حرية الصحافة عبر ثلاث مراحل أساسية، تميزت كل منها بنوع مختلف من الرقابة والضوابط التشريعية:
1. العهد العثماني (البدايات والتقنين)
نظام التراخيص المسبقة: اتسمت هذه الفترة بضرورة الحصول على إذن رسمي من السلطات قبل إصدار أي مطبوعة.
قانون المطبوعات (1864): اعتُبر أول تشريع متكامل ينظم الصحافة في الدولة العثمانية، حيث وضع قيوداً صارمة تمنع نقد السلطان أو التدخل في السياسة العليا للدولة.
الرقابة الإدارية: برزت وظيفة "المكتوبجي"، وهو المسؤول عن مراقبة الكلمة والرأي وضمان توافقها مع توجهات "الباب العالي".
2. العهد الاستعماري (الرقابة العسكرية والوطنية)
القوانين الاستثنائية: فرضت القوى الاستعمارية (الفرنسية والبريطانية) قوانين تعطل الحريات الصحفية، خاصة خلال فترات الحروب.
الرقابة العسكرية: في دول مثل مصر والجزائر، خضعت الصحف لرقابة عسكرية مباشرة تمنع نشر الأخبار التي قد تثير الرأي العام ضد الاستعمار.
تصنيف الصحف: انقسمت الصحف إلى موالية للحاكم، وموالية للاستعمار، وصحف وطنية كانت تتعرض للإغلاق والمصادرة المستمرة.
3. العهد الحالي (التعددية والقيود الرقمية)
التعددية الإعلامية: شهدت العديد من الدول العربية (مثل الجزائر ومصر وتونس) تحولات نحو التعددية الحزبية والإعلامية منذ التسعينات، مما أدى لصدور قوانين إعلامية أكثر تفصيلاً.
القيود الحديثة: رغم النص الدستوري على "حرية التعبير"، تظل هناك قيود قانونية تتعلق بـ:
الأمن القومي: التوسع في استخدام مصطلحات "تهديد السلم العام" أو "المساس بأمن الدولة" لتقييد النشر.
الصحافة الإلكترونية: بدأ الاتجاه نحو إخضاع المحتوى الرقمي لقوانين الصحافة التقليدية أو إفراد قوانين خاصة لضبط الفضاء الإلكتروني.
عقوبات الحبس: لا تزال بعض التشريعات الحالية تتضمن عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر، رغم الدعوات الحقوقية لإلغائها.
خلاصة مقارنة: انتقلت القيود من رقابة إدارية بسيطة في العهد العثماني، إلى قمع سياسي وعسكري في العهد الاستعماري، وصولاً إلى تقنين معقد في العصر الحالي يوازن بين "الحرية النظرية" و"الضوابط الأمنية والرقمية1-التقييد القانوني لحرية الإصدار 2-التقييد القانوني لحرية النشرRéservation
Réserver ce document
Exemplaires (2)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 3249B 070.5/52/1 كتاب مكتبة قسم علوم الإعلام والإتصال وعلم المكتبات مجموعة كتب المعارف العامة والموسوعات Disponible 3250B 070.5/52/2 كتاب مكتبة قسم علوم الإعلام والإتصال وعلم المكتبات مجموعة كتب المعارف العامة والموسوعات Disponible
