Titre :	الدولة العثمانية : عوامل النهوض وأسباب السقوط
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	علي محمد محمد الصلابي, Auteur
Mention d'édition :	ط.2
Editeur :	دار الفجر للتراث
Année de publication :	2010
Importance :	679 ص
Présentation :	غ.ملون
Format :	24سم
Note générale :	ط. 2008
Langues :	Arabe (ara)
Catégories :	التاريخ
Mots-clés :	الدولة العثمانية ؛ جذور الاتراك ؛قيام الدولة العثمانية ؛ الفتوحات ؛ السلاطين الاقوياء ؛ اضمحلال الدولة
Index. décimale :	953 التاريخ العام للعرب و المسلمين
Résumé :	يُعد كتاب «الدولة العثمانية: عوامل النهوض وأسباب السقوط» من الكتب التي تتناول بالدراسة والتحليل مسيرة الدولة العثمانية منذ نشأتها في أواخر القرن الثالث عشر الميلادي حتى انهيارها النهائي بعد الحرب العالمية الأولى، مع التركيز على العوامل السياسية والعسكرية والاقتصادية والدينية والحضارية التي أسهمت في صعودها ثم تراجعها. يوضح الكتاب أن قيام الدولة العثمانية ارتبط بجملة من عوامل القوة، من أبرزها الموقع الجغرافي لإمارة آل عثمان على حدود الدولة البيزنطية، مما أتاح لها فرص التوسع المستمر، إلى جانب القيادة الحكيمة للسلاطين الأوائل مثل عثمان الأول وأورخان ومراد الأول ومحمد الفاتح وسليم الأول وسليمان القانوني، الذين نجحوا في بناء دولة قوية قائمة على التنظيم الإداري والعسكري المحكم. كما يبرز الكتاب أهمية نظام الجيش الإنكشاري، ونظام الإقطاع العسكري (التيمار)، والإدارة المركزية الفعالة، والتسامح الديني والإداري مع الشعوب الخاضعة للحكم العثماني، إضافة إلى توظيف فكرة الجهاد والتوسع الإسلامي، وهو ما مكّن الدولة من السيطرة على مناطق واسعة في آسيا وأوروبا وإفريقيا، وتحويل مدينة القسطنطينية إلى عاصمة إسلامية كبرى ومركز سياسي واقتصادي وثقافي مؤثر. ويتناول الكتاب كذلك مظاهر الازدهار الحضاري والعمراني والعلمي التي شهدتها الدولة، حيث ازدهرت التجارة بفضل سيطرتها على أهم الطرق البرية والبحرية، وتطورت مؤسسات القضاء والتعليم والوقف، وأُنشئت المساجد والمدارس والمستشفيات والجسور والأسواق، مما جعل الدولة العثمانية إحدى أكبر القوى العالمية لعدة قرون. ثم ينتقل الكتاب إلى تحليل أسباب التراجع والسقوط، موضحًا أن الانحدار لم يكن نتيجة عامل واحد، بل جاء نتيجة تراكمات داخلية وخارجية؛ فمن الداخل انتشرت مظاهر الفساد الإداري والمالي، وضعفت سلطة السلاطين في المراحل المتأخرة، وتزايد تدخل رجال القصر والإنكشارية في شؤون الحكم، وتدهور النظام العسكري بعد أن فقد الجيش انضباطه وكفاءته، كما تراجعت الموارد الاقتصادية بسبب سوء الإدارة وتغير طرق التجارة العالمية بعد الاكتشافات الجغرافية. أما خارجيًا، فقد واجهت الدولة صعود القوى الأوروبية الحديثة التي تفوقت علميًا وتقنيًا وعسكريًا، وتعرضت لسلسلة من الحروب الطويلة والخسائر الإقليمية، فضلًا عن التدخل الأوروبي في شؤونها الداخلية، وظهور الحركات القومية في البلقان والولايات العربية، وازدياد الديون والامتيازات الأجنبية التي قيدت سيادتها الاقتصادية والسياسية. ويبين الكتاب أن محاولات الإصلاح التي عُرفت بالتنظيمات العثمانية، ثم الإصلاحات الدستورية في القرن التاسع عشر، لم تنجح في وقف التدهور بسبب عمق الأزمات وتسارع المتغيرات الدولية، حتى جاءت الحرب العالمية الأولى لتوجه الضربة الأخيرة للدولة بانضمامها إلى دول المحور الألماني، وانتهت بهزيمتها واحتلال أجزاء واسعة من أراضيها، ثم إلغاء السلطنة سنة 1922 وإعلان الجمهورية التركية سنة 1923. ويخلص الكتاب إلى أن تجربة الدولة العثمانية تمثل نموذجًا تاريخيًا مهمًا يوضح أن بناء الدول القوية يعتمد على القيادة الكفؤة، والعدل، والتنظيم الإداري والعسكري، والقدرة على مواكبة التطورات العلمية والاقتصادية، وأن الجمود الإداري والفساد الداخلي، إلى جانب الضغوط الخارجية، يؤديان تدريجيًا إلى ضعف الدول مهما بلغت قوتها واتساع نفوذها.

الدولة العثمانية : عوامل النهوض وأسباب السقوط [texte imprimé] / علي محمد محمد الصلابي, Auteur  . -  ط.2 . - دار الفجر للتراث, 2010 . - 679 ص : غ.ملون ; 24سم.
ط. 2008
Langues : Arabe (ara)

Catégories :	التاريخ
Mots-clés :	الدولة العثمانية ؛ جذور الاتراك ؛قيام الدولة العثمانية ؛ الفتوحات ؛ السلاطين الاقوياء ؛ اضمحلال الدولة
Index. décimale :	953 التاريخ العام للعرب و المسلمين
Résumé :	يُعد كتاب «الدولة العثمانية: عوامل النهوض وأسباب السقوط» من الكتب التي تتناول بالدراسة والتحليل مسيرة الدولة العثمانية منذ نشأتها في أواخر القرن الثالث عشر الميلادي حتى انهيارها النهائي بعد الحرب العالمية الأولى، مع التركيز على العوامل السياسية والعسكرية والاقتصادية والدينية والحضارية التي أسهمت في صعودها ثم تراجعها. يوضح الكتاب أن قيام الدولة العثمانية ارتبط بجملة من عوامل القوة، من أبرزها الموقع الجغرافي لإمارة آل عثمان على حدود الدولة البيزنطية، مما أتاح لها فرص التوسع المستمر، إلى جانب القيادة الحكيمة للسلاطين الأوائل مثل عثمان الأول وأورخان ومراد الأول ومحمد الفاتح وسليم الأول وسليمان القانوني، الذين نجحوا في بناء دولة قوية قائمة على التنظيم الإداري والعسكري المحكم. كما يبرز الكتاب أهمية نظام الجيش الإنكشاري، ونظام الإقطاع العسكري (التيمار)، والإدارة المركزية الفعالة، والتسامح الديني والإداري مع الشعوب الخاضعة للحكم العثماني، إضافة إلى توظيف فكرة الجهاد والتوسع الإسلامي، وهو ما مكّن الدولة من السيطرة على مناطق واسعة في آسيا وأوروبا وإفريقيا، وتحويل مدينة القسطنطينية إلى عاصمة إسلامية كبرى ومركز سياسي واقتصادي وثقافي مؤثر. ويتناول الكتاب كذلك مظاهر الازدهار الحضاري والعمراني والعلمي التي شهدتها الدولة، حيث ازدهرت التجارة بفضل سيطرتها على أهم الطرق البرية والبحرية، وتطورت مؤسسات القضاء والتعليم والوقف، وأُنشئت المساجد والمدارس والمستشفيات والجسور والأسواق، مما جعل الدولة العثمانية إحدى أكبر القوى العالمية لعدة قرون. ثم ينتقل الكتاب إلى تحليل أسباب التراجع والسقوط، موضحًا أن الانحدار لم يكن نتيجة عامل واحد، بل جاء نتيجة تراكمات داخلية وخارجية؛ فمن الداخل انتشرت مظاهر الفساد الإداري والمالي، وضعفت سلطة السلاطين في المراحل المتأخرة، وتزايد تدخل رجال القصر والإنكشارية في شؤون الحكم، وتدهور النظام العسكري بعد أن فقد الجيش انضباطه وكفاءته، كما تراجعت الموارد الاقتصادية بسبب سوء الإدارة وتغير طرق التجارة العالمية بعد الاكتشافات الجغرافية. أما خارجيًا، فقد واجهت الدولة صعود القوى الأوروبية الحديثة التي تفوقت علميًا وتقنيًا وعسكريًا، وتعرضت لسلسلة من الحروب الطويلة والخسائر الإقليمية، فضلًا عن التدخل الأوروبي في شؤونها الداخلية، وظهور الحركات القومية في البلقان والولايات العربية، وازدياد الديون والامتيازات الأجنبية التي قيدت سيادتها الاقتصادية والسياسية. ويبين الكتاب أن محاولات الإصلاح التي عُرفت بالتنظيمات العثمانية، ثم الإصلاحات الدستورية في القرن التاسع عشر، لم تنجح في وقف التدهور بسبب عمق الأزمات وتسارع المتغيرات الدولية، حتى جاءت الحرب العالمية الأولى لتوجه الضربة الأخيرة للدولة بانضمامها إلى دول المحور الألماني، وانتهت بهزيمتها واحتلال أجزاء واسعة من أراضيها، ثم إلغاء السلطنة سنة 1922 وإعلان الجمهورية التركية سنة 1923. ويخلص الكتاب إلى أن تجربة الدولة العثمانية تمثل نموذجًا تاريخيًا مهمًا يوضح أن بناء الدول القوية يعتمد على القيادة الكفؤة، والعدل، والتنظيم الإداري والعسكري، والقدرة على مواكبة التطورات العلمية والاقتصادية، وأن الجمود الإداري والفساد الداخلي، إلى جانب الضغوط الخارجية، يؤديان تدريجيًا إلى ضعف الدول مهما بلغت قوتها واتساع نفوذها.