Titre :	جرائم الصحافة مدعم بالإجتهاد القضائي و قانون الإعلام
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	طارق كور, Auteur
Editeur :	الجزائر : دار الهدى
Année de publication :	2008
Importance :	191ص
Présentation :	غ. ملون
Format :	24سم
ISBN/ISSN/EAN :	978-9947-26-018-0
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Mots-clés :	جرائم الصحافة ؛الإجتهاد القضائي ؛ قانون ؛ الإعلام
Index. décimale :	340 القانون
Résumé :	كتاب "جرائم الصحافة: مدعم بالاجتهاد القضائي وقانون الإعلام" في المنظومة التشريعية الجزائريّة، حيث يوازن بين حرية التعبير والحدود الردعية المتمثلة في الجرائم الصحفية. يركز الكتاب على عدة محاور محورية تحكم جرائم النشر والإعلام: 1. خصوصية الجريمة الصحفية وأركانها • الركن المادي والعلنية: تتميز الجريمة الصحفية بأنها جريمة "رأي وفكر" تُرتكب عبر أفعال غير مادية (عقلية)، ويشترط لقيامها عنصر العلنية، أي وصول المادة المكتوبة، المصورة أو المسموعة إلى الجمهور. • الركن المعنوي: تُصنف جرائم الصحافة في الغالب كـ جرائم عمدية؛ حيث يلزم توفر القصد الجنائي لدى الصحفي أو الناشر لإلحاق الضرر بالغير أو بالنظام العام. 2. أصناف جرائم الصحافة يقسم الفقه والقانون الجزائري المستند إلى مثل هذه الدراسات الجرائم الإعلامية إلى: • جرائم شكلية (إدارية): مثل النشر دون الحصول على الاعتمادات أو التراخيص اللازمة، أو مخالفة التنظيمات الإجرائية لقانون الإعلام. • جرائم الاعتداء على الأشخاص: وتتمثل أساساً في جنح السب والقذف والإهانة الموجهة للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين عبر وسائل النشر. • جرائم المساس بالحق العام والنظام العام: كـ نشر الأخبار الكاذبة، التحريض على الجنايات والجنح، ونشر وثائق سرية تمس المصلحة الوطنية أو الدفاع الوطني. 3. نظام المسؤولية الجزائية (المسؤولية المتدرجة) من أبرز ما ناقشه المؤلف هو المسؤولية بالتتابع (أو المتدرجة) في جرائم الصحافة. وتخرج هذه القاعدة عن مبدأ شخصية العقوبة التقليدي في القانون العام؛ حيث يضع القانون ترتيباً للمسؤولين عن النشر (مثل مدير النشر أو رئيس التحرير كفاعل أصلي، يليه الكاتب، ثم الطابع والموزع) بحيث لا يُسأل أحدهم جزائياً إلا في حال غياب أو تعذر ملاحقة من يسبقه في الترتيب القانوني. 4. الإسناد إلى الاجتهاد القضائي وقانون الإعلام الكتاب يعتمد بشكل أساسي على الربط بين نصوص قانون العقوبات الجزائري وقوانين الإعلام المتعاقبة، معززاً بالقرارات الصادرة عن المحكمة العليا الجزائرية لبيان كيفية تطبيق القضاة للنصوص القانونية، وتحديد الخط الفاصل بين النقد المباح (حق الصحفي في الإعلام والنقد) وبين التجاوز الذي يشكل جريمة كاملة الأركان.

جرائم الصحافة مدعم بالإجتهاد القضائي و قانون الإعلام [texte imprimé] / طارق كور, Auteur . - الجزائر : دار الهدى, 2008 . - 191ص : غ. ملون ; 24سم.
ISBN : 978-9947-26-018-0
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Mots-clés :	جرائم الصحافة ؛الإجتهاد القضائي ؛ قانون ؛ الإعلام
Index. décimale :	340 القانون
Résumé :	كتاب "جرائم الصحافة: مدعم بالاجتهاد القضائي وقانون الإعلام" في المنظومة التشريعية الجزائريّة، حيث يوازن بين حرية التعبير والحدود الردعية المتمثلة في الجرائم الصحفية. يركز الكتاب على عدة محاور محورية تحكم جرائم النشر والإعلام: 1. خصوصية الجريمة الصحفية وأركانها • الركن المادي والعلنية: تتميز الجريمة الصحفية بأنها جريمة "رأي وفكر" تُرتكب عبر أفعال غير مادية (عقلية)، ويشترط لقيامها عنصر العلنية، أي وصول المادة المكتوبة، المصورة أو المسموعة إلى الجمهور. • الركن المعنوي: تُصنف جرائم الصحافة في الغالب كـ جرائم عمدية؛ حيث يلزم توفر القصد الجنائي لدى الصحفي أو الناشر لإلحاق الضرر بالغير أو بالنظام العام. 2. أصناف جرائم الصحافة يقسم الفقه والقانون الجزائري المستند إلى مثل هذه الدراسات الجرائم الإعلامية إلى: • جرائم شكلية (إدارية): مثل النشر دون الحصول على الاعتمادات أو التراخيص اللازمة، أو مخالفة التنظيمات الإجرائية لقانون الإعلام. • جرائم الاعتداء على الأشخاص: وتتمثل أساساً في جنح السب والقذف والإهانة الموجهة للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين عبر وسائل النشر. • جرائم المساس بالحق العام والنظام العام: كـ نشر الأخبار الكاذبة، التحريض على الجنايات والجنح، ونشر وثائق سرية تمس المصلحة الوطنية أو الدفاع الوطني. 3. نظام المسؤولية الجزائية (المسؤولية المتدرجة) من أبرز ما ناقشه المؤلف هو المسؤولية بالتتابع (أو المتدرجة) في جرائم الصحافة. وتخرج هذه القاعدة عن مبدأ شخصية العقوبة التقليدي في القانون العام؛ حيث يضع القانون ترتيباً للمسؤولين عن النشر (مثل مدير النشر أو رئيس التحرير كفاعل أصلي، يليه الكاتب، ثم الطابع والموزع) بحيث لا يُسأل أحدهم جزائياً إلا في حال غياب أو تعذر ملاحقة من يسبقه في الترتيب القانوني. 4. الإسناد إلى الاجتهاد القضائي وقانون الإعلام الكتاب يعتمد بشكل أساسي على الربط بين نصوص قانون العقوبات الجزائري وقوانين الإعلام المتعاقبة، معززاً بالقرارات الصادرة عن المحكمة العليا الجزائرية لبيان كيفية تطبيق القضاة للنصوص القانونية، وتحديد الخط الفاصل بين النقد المباح (حق الصحفي في الإعلام والنقد) وبين التجاوز الذي يشكل جريمة كاملة الأركان.