Détail de l'auteur
Auteur مليكة مخلوفي |
Documents disponibles écrits par cet auteur (1)



Titre : المباح بين النظر الأصولي والبعد المقاصدي Type de document : texte imprimé Auteurs : مليكة مخلوفي, Auteur Mention d'édition : ط1 Editeur : الجزائر : أدليس Année de publication : 2025 Importance : 210ص Format : 24سم ISBN/ISSN/EAN : 9789969593583 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : الديانات:أصول الفقه Mots-clés : المباح؛ النظر الأصولي؛ البعد المقاصدي Index. décimale : 251 أصول الفقه Résumé : يلخص هذا الكتاب التكامل بين النظر الأصولي والبعد المقاصدي في فهم المباحات، حيث يبين أن المباح شرع ابتداء لتلبية حاجات الإنسان وتحقيق مصالحه الدنيوية، وهو في أصله لا يفرض تكليفا على المكلف بل يترك له حرية الفعل أو الترك، غير أن البعد المقاصدي يسلط الضوء على كيفية ممارسة هذه المباحات معتبرا أن لها أثرا تكليفيا عندما ترتبط بالنية والقصد في لإطار مقاصد الشريعة الكبرى كالتكريم وشكر النعمة وتحقيق الخير ومن ثم فان الاباحة لا تعني الإطلاق او الانفلات من الضوابط بل تخضع لاعتبارات شرعية تجعل للمباح دورا فعالا في الواقع وتمنع الاكتفاء بالنظر النظري المجرد فالمقاصد تضبط الممارسة وتوجهها مما يجعل القول بإباحة الشيء لمجرد كونه مباحا قولا ناقصا ان لم يراع بعده المقاصدي التطبيقي. المباح بين النظر الأصولي والبعد المقاصدي [texte imprimé] / مليكة مخلوفي, Auteur . - ط1 . - الجزائر : أدليس, 2025 . - 210ص ; 24سم.
ISSN : 9789969593583
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Catégories : الديانات:أصول الفقه Mots-clés : المباح؛ النظر الأصولي؛ البعد المقاصدي Index. décimale : 251 أصول الفقه Résumé : يلخص هذا الكتاب التكامل بين النظر الأصولي والبعد المقاصدي في فهم المباحات، حيث يبين أن المباح شرع ابتداء لتلبية حاجات الإنسان وتحقيق مصالحه الدنيوية، وهو في أصله لا يفرض تكليفا على المكلف بل يترك له حرية الفعل أو الترك، غير أن البعد المقاصدي يسلط الضوء على كيفية ممارسة هذه المباحات معتبرا أن لها أثرا تكليفيا عندما ترتبط بالنية والقصد في لإطار مقاصد الشريعة الكبرى كالتكريم وشكر النعمة وتحقيق الخير ومن ثم فان الاباحة لا تعني الإطلاق او الانفلات من الضوابط بل تخضع لاعتبارات شرعية تجعل للمباح دورا فعالا في الواقع وتمنع الاكتفاء بالنظر النظري المجرد فالمقاصد تضبط الممارسة وتوجهها مما يجعل القول بإباحة الشيء لمجرد كونه مباحا قولا ناقصا ان لم يراع بعده المقاصدي التطبيقي. Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité FSI/101333 251/696/1 Livre مكتبة الشريعة (الكلية) جناح الإعارة -A- Disponible