Titre :	الطلاق وبطلان الزواج لدى الطوائف المسيحية : إجتهادات المحاكم الروحية ودراسات فقهية كنسية
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	نزيه نعيم شلالا, Auteur
Mention d'édition :	ط2
Editeur :	بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية
Année de publication :	2010
Importance :	598ص
Format :	24سم
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Catégories :	الديانات:الأحوال الشخصية
Mots-clés :	الطلاق؛ المسيحية؛ المحاكم
Index. décimale :	254 الأحوال الشخصية
Résumé :	إن الاجتهاد الكنسي في لبنان تطوّر بحيث تعددت الدراسات والأحكام والآراء الفقهية، كما وتنظمت الأعمال داخل المحاكم الروحية، وأسست معاهد القضاء الكنسي وبات التخصص الكنسي العالي هو ما يركن إليه في التعيينات القضائية لمختلف الهيئات الحاكمة في المحاكم الروحية، وفي هذا الكتاب يحاول المؤلف الوقوف على ما تجتهد به وتفسره المحاكم الروحية في لبنان، وحتى خارج لبنان بما تعلّق بالزواج وانحلاله، أو إبطاله وفسخه، وما يرافق هذا الإبطال أو يسبقه من إجراءات نفقة، منع السفر، ردّ البطلان، كما رأى المؤلف أنه من الضروري اعتماد الدراسة المقارنة أو المفارقة بين آراء اجتهادية متعددة أدرجها تحت عناوين مختارة من دراسات أو مقالات حقوقية كنسية تتدرج جميعها في سياق "القانون المقارن" أو التباين في النظرة الحقوقية القضائية بين مذهب وأخر.

الطلاق وبطلان الزواج لدى الطوائف المسيحية : إجتهادات المحاكم الروحية ودراسات فقهية كنسية [texte imprimé] / نزيه نعيم شلالا, Auteur  . -  ط2 . - بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية, 2010 . - 598ص ; 24سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Catégories :	الديانات:الأحوال الشخصية
Mots-clés :	الطلاق؛ المسيحية؛ المحاكم
Index. décimale :	254 الأحوال الشخصية
Résumé :	إن الاجتهاد الكنسي في لبنان تطوّر بحيث تعددت الدراسات والأحكام والآراء الفقهية، كما وتنظمت الأعمال داخل المحاكم الروحية، وأسست معاهد القضاء الكنسي وبات التخصص الكنسي العالي هو ما يركن إليه في التعيينات القضائية لمختلف الهيئات الحاكمة في المحاكم الروحية، وفي هذا الكتاب يحاول المؤلف الوقوف على ما تجتهد به وتفسره المحاكم الروحية في لبنان، وحتى خارج لبنان بما تعلّق بالزواج وانحلاله، أو إبطاله وفسخه، وما يرافق هذا الإبطال أو يسبقه من إجراءات نفقة، منع السفر، ردّ البطلان، كما رأى المؤلف أنه من الضروري اعتماد الدراسة المقارنة أو المفارقة بين آراء اجتهادية متعددة أدرجها تحت عناوين مختارة من دراسات أو مقالات حقوقية كنسية تتدرج جميعها في سياق "القانون المقارن" أو التباين في النظرة الحقوقية القضائية بين مذهب وأخر.